وأضاف اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته على جرائمه، داعيًا منظمة الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، إلى وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.

وتطرق إلى اجتماع المانحين في نيويورك، وقال إنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، وما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسساتي.

وأضاف اشتية أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة إسرائيل لأموالنا.

ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%.

وأضاف أن التقارير توقعت أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الإنفاق هذا العام بقى بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.

وأشار إلى أن المانحين أكدوا ضرورة توقف إسرائيل عن قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من إيرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف اشتية أنه رغم الاقتطاعات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.