وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه مهما كان وضع الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحاكم ضعيفا أم قويا أم انتقاليا فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطيني "بانتهاكاتها وجرائمها دفع أثمان باهظة نتيجة لأزماتها ولمصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتعامل مع الشعب الفلسطيني كضحية دائمة لدولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية".

وقالت إن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل غطاءً لانتهاكات الاحتلال ويشجعه على تعميق عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي إلى إفلات إسرائيل الدائم من أية مساءلة أو محاسبة، ويمكنها من كسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية والتهويدية وفرض أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان.

ورأت الوزارة أنه ومع دخول دولة الاحتلال في أجواء التنافس الانتخابي، فسيشتد العنف اللغوي والسياسات والتصعيد الإسرائيلي على الأرض بحق الوجود الفلسطيني بهدف شطبه وإلغائه قدر الإمكان، في مرحلة صعبة على حياة الفلسطينيين قد تطول، وعليه المطلوب هو تعزيز الصمود والاستعداد للدفاع عن الأرض والوجود.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير خارجيته اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.. مشيرة إلى أن التاريخ المتفق عليه للانتخابات المبكرة هو 25 أكتوبر 2022.