واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، زيارة نفتالي بينيت جزءًا لا يتجزأ من دعم الحكومة الإسرائيلية لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، وتندرج في إطار سياسة التصعيد الإسرائيلية للأوضاع في ساحة الصراع، واستنجاداً بدوامة العنف للتغطية على عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن زيارة بينت للضفة الغربية لأول مرة منذ تسلمه منصبه، تأتي في إطار التنافس مع خصمه السياسي نتنياهو في مبارزة بينهما على مقدار إظهار العداء والعنصرية ضد الفلسطينيين وأرضهم، وإظهار مقدار التنافس فيما بينهما بشأن الانتماء للمنظومة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية والفكر الديني المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن ما حدث بالقدس مؤخراً من اعتداءات وحشية ضد جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف، إضافة لزيارة بينيت للمستوطنات بداية حملة انتخابية إسرائيلية مبكرة غير معلنة يدفع ثمنها الفلسطيني من حياته وأرضه ووجوده وبقائه.

وشددت على أن زيارة بينت هي لأرض فلسطينية محتلة، ورغم الاستثمارات الإسرائيلية الضخمة في البنى التحتية لتوسيع المستوطنات، فإن هذا لا يعطي حقاً أو يغير شيئاً في القانوني الدولي وفي الشرعية الدولية وقراراتها التي تنص على أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير قانوني وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، وتمرد رسمي على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما يؤكد ذلك هو حضور بينت شبه السري وبدون إعلان عن توقيت وبحماية مكثفة من جيش الاحتلال وشرطته لإدراكه أنه يقتحم عنوة أرض محتلة، وأن هناك مقاومة ورفض شعبي فلسطيني لوجوده كمحتل استعماري استيطاني عليها.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه وبمناسبة قرب انعقاد الجلسة الدولية لمجلس الأمن الدولي والتي ستبحث الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تتوقع من جميع الأعضاء والمتحدثين عامة التركيز على إدانة كاملة لإجراءات وسياسات إسرائيل الاستعمارية، وأهمية التهديد بعقوبات على دولة الاحتلال، وبحث كيفية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لتوفير المراقبين الدوليين لتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أمام الإعلانات الأخيرة بإلغاء وجود وطرد التجمعات السكنية الفلسطينية في "مسافر يطا"، والإعلان عن بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي سيأتي مجلس الأمن على ذكره في اجتماعه.