ووجّه المنفي- وفقا لبوابة (الوسط) الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، والإبلاغ بأي إجراء يتخذ، حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي الليبيي.

 

كما كلف القائد الأعلى، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع آمري تلك القوات، والمتسببين في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والموافاة بما اتخذ، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق، وفقا للسياق المعمول به.

 

وأكد أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا، نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة، مضيفا أنه سيتابع تنفيذ هذه التعليمات، بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.