وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري "أننا تبلغنا رسالة من القاضي صوان. ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام، من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منا على قيامه بعمله على أكمل وجه، ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".


ولفت إلى أن "هيئة مجلس النواب أرسلت بدورها رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه"، موضحاً أن الرسالة "تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية؛ فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟".


وسأل الفرزلي: "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟"، قائلاً: "نحن لم نجد أي شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم". ومضيفاً أن المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص، واعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي "صوان (الادعاء) سهواً، ونأمل ذلك".


وفيما رفض الفرزلي الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة قال لـ"الشرق الأوسط" إن رسالة صوّان "تضمّنت أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين، بينما البحث في الملف المرسل لا يثبت أي شبهات جدية تجاههم، وما تضمنه ليس إلا توصيفاً عاماً، ورغم أننا طلبنا منه الحصول على تفاصيل؛ فقد قام بالاستدعاءات، في وقت لم نعمد نحن إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حتى لا يقال إننا نقوم بدور القضاء".


من هنا يقول الفرزلي: "أرسلنا رسالة ثانية دقيقة وعميقة عبر وزيرة العدل إلى صوان، ولن نعلن عنها كما السابقة حفاظاً على استقلالية القضاء، وبالتالي سننتظر الجواب ليبنى على الشيء مقتضاه".


وصباحاً كان القاضي صوّان قد أرجا جلسة استجواب خليل وزعيتر إلى 4 يناير المقبل، بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة أمس، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت عزا كل من خليل وزعيتر عدم حضورهما إلى مكتب المحقق العدلي لعدم تبلغهما الدعوة رسمياً، فيما أشارت معلومات إلى أنهما عمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، بسبب "الارتياب المشروع"، بالتشكيك في حيادية صوان.


وفي هذا الإطار يقول مصدر قانوني لـ"الشرق الأوسط" إن "هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى توقيف التحقيقات مع النائبين المعنيين إلى حين البت به من قبل القضاء"، مستبعداً في الوقت عينه أن يتم التجاوب معه، ولافتاً إلى أن الرسالة التي أعلنت عنها هيئة مكتب البرلمان ليس لها أي مفعول عملي باستثناء الرد المنتظر من صوان.


في موازاة ذلك، ومع استكمال التحقيقات التي يقوم بها صوان، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه استمع، أمس، إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش، اللواء وليد سلمان، بصفة شاهد، كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها باسم الإدارة ولمصلحتها، إضافة إلى أنه سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقاً.


في المقابل عاد "تيار المستقبل" وطرح قضية مسؤولية رئيس الجمهورية لجهة علمه بنيترات الأمونيوم، وكتب النائب في الكتلة محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏أمر النيترات رفع إلى رئيس الجمهورية الذي يعرف أكثر من غيره مخاطر وجودها بمقربة من الأحياء السكنية، وهو قائد سابق للجيش. فخامته صرح بأنه علم بذلك قبل 15 يوما من الانفجار، واكتفى بإرسال رسالة، وهو حسب المادة 49 من الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الأعلى"، سائلاً: "من المسؤول؟".