وجاء تقرير نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، وأكد أن سلطات الاحتلال، مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث يواجه الأسرى الأطفال عملية عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، لاسيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

ومنذ عام 2015، شهدت قضية الأسرى الأطفال، تحولات ما زالت مستمرة، خاصة في فترة هبة القدس، منها إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية، والتوجه نحو مشاريع قوانين، تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، ومنذ العام المذكور ولغاية أكتوبر من العام الجاري، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف.

ويواجه الأطفال خاصة في القدس المحتلة، عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم، عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنية المجتمع المقدسي، ومنها استهداف الأسرى الأطفال، بسياسة "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأسرى الأطفال، وشكلت أخطر السياسات التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، ببذل جهود جدية لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وإلزام الاحتلال بجملة الاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال.