وقال ماس إن حكومة بلاده تعتقد أن تدابير بناء الثقة والحلول المقترحة البناءة ضرورية، وكذلك من الجانب الفلسطيني.. لافتا إلى إنه وبالنسبة لألمانيا لا يزال الأمر واضحًا هو أن حل الدولتين المتفاوض عليه سينصف حقوق الفلسطينيين والمصالح الأمنية لإسرائيل.

كما ناقش الوزيران تداعيات جائحة "كوفيد-١٩"، وأشارا إلى أنه فيما يخص جائحة كورونا فقد ساهم الدعم الألماني، فضلا عن الإغلاق الصارم في إبقاء الأرقام في الأراضي الفلسطينية منخفضة في الموجة الأولى من كورونا، وطبقا للجانب الفلسطيني فان الأرقام الآن تتزايد بسرعة - خاصة في قطاع غزة.

وأكد ماس أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان دعمهما للسلطة الفلسطينية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

يشار أن ألمانيا تدعم إجراءات التصدي لجائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية في سياق المساعدات الإنسانية حيث قدمت وزارة الخارجية الألمانية مبلغ 20 مليون يورو إضافية لإجراءات احتواء فيروس كورونا لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، وفي أكتوبر سلمت الحكومة الفيدرالية أيضا 50 جهاز تهوية للسلطة الفلسطينية.

وتحدث وزيرا الخارجية أيضا عن التطورات السياسية الداخلية في الأراضي الفلسطينية حيث أعلنت القيادة الفلسطينية إجراء انتخابات في رام الله العام المقبل، كما ناقشا الوضع السياسي الداخلي والتعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المقرر لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد أكبر المانحين الثنائيين للأراضي الفلسطينية.