وأضاف أنه جرى الاتفاق على تمديد المهلة لتسليم مصرف لبنان المركزي جميع المستندات المطلوبة إلى الشركة، بعدما كان من المفترض أن تنتهي في تاريخ أقصاه 3 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح للقيام بالمهمة الموكلة إليها، وأن الحكومة اللبنانية من جانبها تحاول توفير المستندات بما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد.

وأشار وزير المالية إلى أن تجاوز مسألة "السرية المصرفية" التي حالت دون تسليم بعض المستندات إلى الشركة، له سند من هيئة التشريع والاستشارات (جهة إفتاء تشريعية بوزارة العدل)، فضلا عن أن مصرف لبنان المركزي أظهر استعداده لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان.