وجاء فى بيان أصدره "لقد تابعت منذ فترة هذه الحملة الممنهجة في بعض المواقع الأجنبية ووسائل التواصل الاجتماعي التي استهدفت اسمي شخصيا وأسماء لأقربائي باتهامات بجرائم غسيل أموال واستغلال نفوذ واعتداء على المال العام.

 

وأؤكد أن جميع ما أثير أو تردد ونسب لي شخصيا من اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال وتعدٍ على المال العام غير صحيح على الإطلاق وأنكره جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، وأعرف تماما ولن يغيب على فطنة الشعب الكويتي أن يعرف الجهات التي تقف وراءها وتغذيها وتدعمها لأهداف ومآرب سياسية مكشوفة اتخذت من اسمي وشخصي جسرا للوصول لتحقيق أهداف هذه الحملة المكشوفة الأهداف للجميع.

 

وأضاف فى بيانه، رغم أن كل الاتهامات المزعومة ضدي لا ارتباط لها بالمال العام، فأنا أرحب بخطوة الحكومة إحالة ملف ما أثير من اتهامات مزعومة الى جهات رقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة ونزاهة ووحدة التحريات في وزارة المالية وانا مستعد تماما للمثول أمام أي منها في الوقت الذي تقدره لابداء أقوالي وتقديم مستنداتي لاعانتها في مهمتها للوصول الى الحقيقة المجردة.

 

وقال فى بيانه، أرحب بخطوة الحكومة الأخيرة إحالة ملف الاتهامات المزعومة ضدي إلى النيابة العامة الموقرة الخصم الشريف والأمين على الدعوى العمومية للتحقيق في تلك المزاعم، وأعلن استعدادي للمثول أمامها في الوقت الذي تقدره للاستماع لأقوالي وتقديم دفاعي ضد هذه الاتهامات المؤيد بالادلة والمستندات الرسمية والموثقة.