ووصفت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء، التى صدرت مؤخرا، بأن هناك تحد مستقبلي لتصحيح خلل التركيبة السكانية، بأنه اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد، لاسيما أن عدد الأجانب بالكويت بلغ 3.4 ملايين شخص، في بلد كل ساكنيه 4.8 مليون شخص.

وأوضحت الوكالة، أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قبل المشرعين للحد من عدد العمال الأجانب، خاصة العمالة غير الماهرة، وذلك بسبب تعرض اقتصاد الكويت لضغوط شديدة، حيث يقترح بعض النواب نظام الحصص، بالإضافة إلى استبدال الموظفين الحكوميين المقيمين، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف، بموظفين كويتيين.

ولفتت الوكالة، إلى أن منتقدي هذا التوجه، يرون أن مجموعات صغيرة من المواطنين ستجعل استبدال العمالة الأجنبية أمراً صعباً، خاصة في المهن التي يحجم عنها الكويتيون. 

وأضاف تقرير بلومبيرج، أن الكويت كانت تستبدل موظفي الحكومة الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، ولكن ظهور فيروس كورونا عجل بالأمر، كما أن الانتخابات البرلمانية اقتربت، والخطاب المناهض للأجانب يجذب بعض الناخبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية المربحة.