وأضاف إبراهيم ملحم في بيان صحفي "إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وإنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات"، مضيفا :"الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في فبراير  الماضي، قرارا عسكريا يتعلق بالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية للمعتقلين الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية، كما قال إن القرار العسكري الذي يسمح لقواته بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة ومصادرتها سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو الجارى، ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

وقال معتقلون فلسطينيون سابقون في السجون الإسرائيلية إن عددا من البنوك بدأ بالإتصال بهم من أجل إغلاق حساباتهم فيها قبل حلول التاسع من الشهر الجاري، وقد قال سامر بني عودة( 51 عاما)، وهو أب لأربعة أبناء أمضى في السجن 16 عاما وأفرج عنه قبل تسع سنوات، إن البنك الذي يتعامل معه طلب منه إغلاق حسابه فيه.

وأضاف في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مدير بنك... في نابلس قعد معنا (عدد من الأسرى) وقال لنا بنعتذر منكم بس لازم نغلق حساباتكم، هذا موضوع خارج عن إرادتنا".

ولم يتسن الوصول الى مسؤولين في البنك الذي تم ذكره للحصول على تعقيب. ويرى بني عوده أن "هذا إجراء غير قانوني وغير انساني. هل معقول أن أكون زبونا لدى بنك لفترة طويلة ومرة وحدة يغلق حسابي بدون أي وجه حق.. بدون أي مسوغ قانوني.. لا محلي ولا دولي. ما عندي أي خلل مالي، لماذا يُغلق حسابي الان.. في حد ضغط عليك يتحمل مسؤوليته".

وقال بني عودة "البنك قال لنا ‭'‬يجب أن نسحب مصارينا (فلوسنا) قبل تسعة الشهر لأنه ما بنتحمل المسؤولية بعد هيك.. كل واحد له قرش يوخذوا من هلا (الآن) حتى لا نتحمل المسؤولية".

وقال ماهر المصري رئيس جمعية البنوك الفلسطينية لرويترز "الموضوع قيد المتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة"، كما رفض المصري الخوض في تفاصيل الموضوع نظرا لحساسيته.

وقال بيان مشترك لمؤسسات فلسطيينة تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "الأمر العسكري ما هو إلا حرب جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة".

وأضاف البيان أن إسرائيل تحاول من خلال القرار العسكري الجديد "إثبات أنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات".

ودعا البيان الصادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير ومؤسسة حريات ومؤسسة الحق "سلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت".

ولم تجب سلطة النقد على طلب لرويترز للتعقيب، وقد حاولت إسرائيل الضغط على السلطة الفلسطينية لكي تتوقف عن دفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين أو المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وعملت على اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية "لأسر الشهداء والأسرى" من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. ويقدر المبلغ الذي تحتجزه إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية منذ العام الماضي بحوالي 13 مليون دولار شهريا.