وأشار إلى أن اللجنة توافقت على إلزام الشركات الأجنبية التي تحصل على مناقصات في الكويت بتوظيف الكويتيين، حتى لا ترحل هذه الشركات بعد أخذ مستحقاتها دون تدريب أو توظيف الكويتيين، مضيفا أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاستماع إلى آرائها في هذا المقترح وغيره من القضايا.

وفي السياق ذاته، أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي، في تصريح مماثل، أن الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حالة تعيين أي شخص غير كويتي في وظائف شاغرة، طالما بقي هناك أبناء كويتيات من دون عمل.
وأوضح أن لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة الكويتي اجتمعت بصفتها لجنة تحقيق بعدم التزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية بأولوية التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على ضرورة عدم الإعلان بالخارج عن الوظائف الشاغرة، إلا بعد الإعلان عنها في الكويت.

وأشار السبيعي إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي سيضيف فقرة في كل قرار تعيين لغير كويتي، تنص على أن تكون الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات من التخصص ذاته، عملا بالمرسوم الصادر عام 2017.