ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء اليوم فى قصر اليمامة، وفى بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسهم فى استقرار الاقتصاد العالمى ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولى ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020م، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادى والمؤثر فى استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية.

وتطرق المجلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات فى السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصينى والعالمي، بما فى ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها فى تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولى من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول ( الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أى متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركى بن عبدالله الشبانة، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذى أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبى المباشر أكتوبر المقبل، فى الرياض التى تعقد للمرة الأولى فى الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك فى إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة فى الاقتصاد السعودى أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن العام 2018.

وأشار المجلس، إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد من جهود للقضاء على الفساد المالى والإدارى وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً فى هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم فى ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف المملكة حيال شتى النزاعات فى المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبى الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

وتابع المجلس، ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبى حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى وإبراز سياستها فى مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات فى شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار فى المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلى من نمو وازدهار فى مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضى قدماً فى تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.

وفى الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامى لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل فى نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوى الذى يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطنى المتنوع فى تاريخ المملكة.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:ــ

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفى فى شأن مشروع اتفاقية تعاون أمنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (44 / 11) وتاريخ 27 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق بروتوكولى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكرانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل فى المملكة العربية السعودية ووزارة العدل فى جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجلس الأوروبى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا فى مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادى لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها فى الدول الأخرى فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية فى الدول الأخرى، فى شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها فى الدول الأخرى فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، فى ضوء النموذج الاسترشادى المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبى فى المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودى لكفاءة الطاقة ، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلى ، والدكتور/ فهد بن محمد التركى ، والمهندس/ عمر بن صالح بازهير، أعضـاء فى مجلس إدارة المركز السعودى لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال عمل المركز.

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/ محمد بن عايض المرزوقي، عضواً من القطاع الخاص فى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهني.

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية فهد بن سعود بن مزيد العتيبى إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

2 ـ ترقية أحمد بن سعيد بن محمد أبو عليط إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.

3 ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد العسيرى إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 ـ ترقية المهندس/ مسلط بن فالح بن نوار العتيبى إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

5 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن محمد الراجح إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطنى للدراسات والبحوث الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6 ـ ترقية على بن محمد بن على القرنى إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7 ـ ترقية هيلة بنت محمد بن حمد المكيرش إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

8 ـ ترقية محمد بن راشد بن محمد السليمان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

9 ـ ترقية ناصر بن حمد بن منصور المالك إلى وظيفة (مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

10 ـ ترقية على بن حسن بن على العجمى إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

11 ـ ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمى إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.