قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تكميم الأفواه القمع  الاعتقالات التعسفية ، ممارسات اعتاد عليها النظام القطري في السنوات الأخيرة للمحافظة على عرشه من الذين يعارضوا سياساته، ورغم ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاقتصاد القطرى، إلا أن المافيا القطرية تروج عكس ذلك عبر منابرها الهدامة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"منظمة العفو الدولية التي مقرها في العاصمة البريطانية لندن  فضحت القانون الجديد التي تعتزم قطر صدوره قائلة إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها كاذبة أو مغرضة ، قد يؤدي إلى الحد بشكل كبير من حرية التعبير, مضيفة إن القانون الجديد تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة".

واستكمل تقرير "مباشر قطر":"لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية  أكدت ان قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي و من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين ".

وأكد التقرير أنه علي الرغم من انتقادات المنظمة الدولية لم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات  الذي يضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .