المحكمة العليا فى العراق: لم يصدر أى قرارا بشأن التواجد الأجنبى فى البلاد
قالت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، اليوم الاثنين، إنها لم تصدر أى قرار بخصوص بقاء أو خروج القوات الأجنبية من العراق، وأكد المتحدث باسم المحكمة ، إياس الساموك ، - في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أى قرار بخصوص خروج ، أو بقاء القوات الأجنبية من العراق.
وكان مجلس النواب العراقى قد صادق في الخامس من يناير الجاري، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ، وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس " التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي " أبو مهدي المهندس.
من جانب أخر قصفت قوات الجيش العراقى، اليوم الاثنين، أهدافا لتنظيم " داعش" الإرهابي على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .
وقال مصدر أمني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / - ان قوات الجيش قصفت بقذائف الهاون تحركات لعناصر التنظيم الإرهابي في منطقتي الميتة وسبيعات على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين .
واضاف ان القصف يأتي بعد رصد تحركات او تجمعات لأرهابيي داعش خاصة في القرى المهجورة القريبة من حدود ديالي من جهة العظيم شمال بعقوبة.
من جهة أخرى أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تيسير الأعمال عادل عبد المهدي، محذرة من الاحتكاك مع قوات الأمن ومحاولات إثارة العنف.
وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "نؤكد التزامنا الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".
وأهاب البيان بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر.
وكانت عمليات بغداد أعلنت - في وقت سابق اليوم - اعتقال أفراد من مجموعات حاولت غلق الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، في وقت صعد المحتجون من أساليب احتجاجهم بعد انتهاء ما وصفوه بـ"المهلة" التي منحت للقوى السياسية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة جديدة تعمل على تنفيذ مطالبهم.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الوطني كلف القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.
ودعا خلف المتظاهرين إلى "الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات".