خرجت مظاهرات أمس الاثنين في مختلف أنحاء الهند بعد أن هاجم ملثمون يحملون هراوات وقضبان حديدية جامعة كبيرة في نيودلهي ما أدى إلى إصابة أكثر من 25 شخصا بجروح.

وتعتبر أعمال العنف التي وقعت في جامعة جواهر لال نهرو، تحد جديد للحكومة التي تواجه احتجاجات في العديد من المدن ضد قانون مواطنة جديد يقول المنتقدون إنه مثير للجدل وفيه تمييز ضد المسلمين.

وألقى عدد من الطلاب باللائمة في أعمال العنف في الجامعة على نشطاء يمينيين، لكنهم اتهموا الشرطة أيضا بعدم التحرك لوقف العنف.

وأصيب 28 من الطلاب والأساتذة بجروح، فيما هوجم أيضا أطباء وممرضون هرعوا من مستشفى مجاور لإسعافهم، وفق نقابتهم.

وقام العشرات من شرطة مكافحة الشغب الاثنين بدوريات في الجامعة، التي تخرج منها العديد من كبار وزراء حكومة ناريندرا مودي، وساروا وسط شظايا الزجاج والأبواب والأثاث المحطم، ولم تقم الشرطة بعمليات توقيف فورية، لكنها حمّلت مسؤولية أعمال العنف إلى "مجموعات طلابية منافسة".

وفيما تصاعدت الردود المنددة بالهجمات، شارك أكثر من ألف شخص في تجمع ليلي في بومباي، ونظمت تظاهرات أخرى في بنغالور وكلكوتا ومدن كبيرة أخرى.

وقال الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ابهيجيت بانيجري، الذي تخرج من الجامعة، إن الهجمات "تذكر بالسنوات عندما كانت ألمانيا تتجه نحو الحكم النازي".

ونفى حزب بهارتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي اتهام حزب المؤتمر المعارض، بالمسؤولية، واتهم في المقابل مجموعات طلابية من الجناح اليساري التي تسيطر على سياسات الجامعة.

ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق فيما طلب وزير الداخلية أميت شاه، أحد أقرب مساعدي مودي، من إدارة الجامعة والشرطة الحفاظ على النظام في الجامعة التي تشهد توترا منذ نوفمبر، بسبب رفع الأقساط الجامعية.

وتأتي الاضطرابات فيما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء الهند ضد قانون المواطنة الذي تمت المصادقة عليه في كانون الأول/ديسمبر، والذي يسهل الحصول على الجنسية الهندية للاجئين من افغانستان وباكستان وبنجلادش من غير المسلمين.

وخرج مئات الاف الاشخاص في احتجاجات في انحاء البلاد، وقتل أكثر من 25 شخصا.

ويعتبر المنتقدون أن القانون يخالف دستور الهند العلماني، فيما يقول مودي إن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة الأقليات "المضطهدة".

وزادت التظاهرات من الانشقاقات في بلد عاد فيه مودي إلى السلطة بعد تحقيقه فوزا كاسحا في انتخابات أيار/مايو العام الماضي.

ويقول معارضو مودي إن سياساته مسؤولة عن تردي الاقتصاد والتوتر الاجتماعي.

ودعت كبار النقابات العمالية الهندية الاثنين إلى إضراب عام في 8 كانون الثاني/يناير للاحتجاج على سياسات الحكومة "المناوئة للشعب". وأبدى أكثر من 60 اتحادا للطلاب دعما للاضراب الذي سيستمر يوما.