التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 04:36 م , بتوقيت القاهرة

حقوقى تركى: التعذيب في أنقرة ممنهج والدولة تحمي مرتكبيه

اردوغان
اردوغان

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس فرع محافظة ماردين التركية لجمعية حقوق الإنسان التركية، فيزي أضسيز، استنكر واقعة تعذيب 8 أشخاص في ماردين، حيث أكد أن تلك الحادثة لن تمر وستصل إلى المرحلة القضائية، وأن منفذي القانون الذين يمارسون التعذيب، يلقون الحماية، ويأتى ذلك فى وقت لا زالت فيه ردود أفعال غاضبة على حادثة تعذيب 8 ألقي القبض عليهم في محافظة مارين التركية في 20 ديسمبر، ثم أُطلق سراحهم عقب 4 أيام، من قبل الشرطة.

رئيس فرع محافظة ماردين التركية لجمعية حقوق الإنسان التركية، وأوضح أن التعذيب يُعد جريمة، وأن هناك العديد من حوادث التعذيب في محافظة ماردين التركية في الفترة الأخيرة، كما أكد أنه في آخر شهر وصلهم 4 شكاوى حول وقوع تعذيب، منوها بضرورة ألا يتصرف أي فرد بطريقة تتعارض مع كرامة الإنسان.

وأوضح رئيس فرع محافظة ماردين التركية لجمعية حقوق الإنسان التركية، أن التعذيب في تركيا أصبح منهجيًا، وأن المدعين العامين لا يجرون تحقيقات فعالة وسليمة بشأن ادعاءات التعذيب، قائلا: إذا أُجري تحقيق فعال وحوكم مرتكبو تلك الجرائم، لما حدثت وقائع التعذيب هذه الأيام، واليوم يجب ألا نتحدث عن حوادث التعذيب، بل عن محاكمات مرتكبي هذه الجريمة أمام العدالة، لكن مرتكبيها تُجرى حمايتهم من قبل الدولة، أما التحقيقات فلا تكتمل.

وفى وقت سابق وجهت المحكمة الدستورية التركية صفعة جديدة للنظام التركى ، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية التركية أكدت أن حجب الوصول لموسوعة "ويكيبيديا" فى تركيا منذ فترة طويلة فيه انتهاك لحقوق حرية التعبير، حيث حجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017، متهمة إياها بأنها جزء من حملة تشويه ضد أنقرة، بعد أن رفض الموقع الإلكتروني طلب النظام التركى بإزالة المحتوى الذي يظهر تركيا بأنها تدعم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا بجميع لغاتها بموجب قانون يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي، حيث رفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى من الموقع، مشيرة إلى معارضتها للرقابة، وقدم الموقع التماسًا إلى المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك وفشل الطعن في المحاكم الابتدائية.