قررت محكمة "سيدى امحمد" بالجزائر العاصمة، الأحد، تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين فى قضايا فساد للنطق بالحكم بالحكم يوم الثلاثاء.

وجاء قرار المحكمة الذى صدر فى وقت متأخر الأحد بعد أن استمعت إلى كلمات المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة فى قضية مصانع تجميع السيارات.

وطالبت النيابة اليوم بالسجن 20 عاما بحق كل من أويحيى وسلال، والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين.

واستمعت المحكمة على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة المتهمين.

يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.