أعلن رئيس جمعية المصارف، أن مصرف لبنان المركزى سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفى وحقوق المودعين.

وقرأ سليم صفير رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف فى لبنان، التى تمثل البنوك فى البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال فى القصر الرئاسى بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية فى عقود.

وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التى اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التى تحتاج الى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك فى سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفى والنقدى وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أى انتقاص".

وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.

ومنذ تفجرت الاحتجاجات فى أرجاء لبنان فى السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح فى العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.

وفى مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التى وضعتها البنوك بأنها " سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور الى طبيعتها.

وأشار صفير أيضا اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها أمس الخميس.