وناشدت المنظمة الدولية، فى تقرير لها فى جنيف، اليوم السبت، الدول المجاورة بعدم إعادة أى شخص من المناطق المتأثرة بالصراع إلى مالى قسرا، مشددة على أنه لا ينبغى اعتبار الأجزاء المتبقية من البلاد بديلا مناسبا للجوء إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان فى مالى.

وذكرت أن العنف المستمر بين الجماعات المسلحة مازال يؤثر على شمال مالى كما امتد الآن إلى مناطق أخرى، لافتة إلى أن بعض الجماعات المسلحة ضمن تحالف (ازواد) لم تحترم اتفاقية السلام والمصالحة الموقعة عام 2015.

وأكدت المفوضية أن انعدام الأمن المستمر أدى إلى إضعاف سلطة مؤسسات الدولة فى بعض أنحاء البلاد وخاصة فى المناطق الشمالية والوسطى حيث يتم استهداف المدنيين والسياسيين وموظفى الخدمة المدنية وقوات الأمن، مشيرة إلى مقتل ما يقرب من 200 من قوات حفظ السلام منذ عام 2013 مما يجعل مهمة حفظ السلام فى مالى من أكثر المهمات دموية فى العالم.

وأضافت مفوضية اللاجئين أن السكان المحليين يبلغون عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منها الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفى بالإضافة إلى تجنيد الأطفال بالقوة من قبل الجماعات المسلحة واختطافهم وقتلهم حيث أن أكثر من 285 ألف طفل حرموا من التعليم ومعظمهم فى منطقة موبتى بينما تتعرض الفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسى.

وشددت على أن الوصول الإنسانى إلى تلك المناطق مقيد بشدة فى الوقت الذى أدى الجفاف والتصحر إلى تفاقم أزمة الغذاء، موضحة أن ما يقدر بنحو 3.4 مليون مالى فى حاجة إلى المساعدة الإنسانية وأن حوالى 2.9 مليون منهم موجودون فى مناطق متضررة من النزاع فى الوقت الذى تم إجبار حوالى 140 ألف مالى على الفرار إلى البلدان المجاورة لاسيما النيجر وبوركينافاسو منذ عام 2013.