قررت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم الذاتى الدستورى لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهى وإسلام آباد.

وذكرت صحيفة (هندوستان) الهندية على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة أعلنت هذا المرسوم بعد وقت قصير من طرح وزير الداخلية أميت شاه القرار فى راجيا سابا (مجلس الشيوخ) لإلغاء المادة 370 من الدستور التى تمنح وضعا خاصا لجامو وكشمير.

ومررت الحكومة مشروع قانون يقترح تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين - جامو وكشمير ولاداخ، حيث قال الوزير أميت شاه فى مجلس الشيوخ إن إقليم لاداخ لن يكون له مجلس تشريعى فى حين أن إقليم جامو وكشمير سيكون له مجلس تشريعى مثل دلهى وبودوتشيرى.

وكانت السلطات فى كشمير الهندية قد فرضت ـ فى وقت سابق اليوم ـ حظرا على التجمعات العامة وأغلقت المدارس فى كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك فى خضم تجدد التوتر بين نيودلهى وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.

وأعلنت السلطات - فى بيان - أنها فرضت حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة فى سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات فى ولاية جامو حتى إشعار آخر.