صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون يلغى أى قيود على عدد وزراء الحكومة، الذى واجه انتقادا ومعارضة شديدة من قبل المعارضة.

ويتطلب غالبية تزيد عن 61 عضو كنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، حيث يلغى مشروع القانون قانونا آخر شرع عام 2013، والذى حدد عدد الوزراء بـ 18، بينما مشروع القانون الحالى يتيح توسيعه إلى 26 حتى 28.

كان اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى، قد ناقش فى جلسته الأسبوعية، مشروع قانون لإلغاء القيود المفروضة بموجب القانون على عدد الوزراء ونواب الوزراء فى الحكومة، الذى سيسمح بتلبية جميع مطالب الأحزاب للانضمام إلى الحكومة.