أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرصه على استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر سلطات الدولة، ووجوب التنسيق المسبق معها فى ما يعنى حقوق القضاة بمختلف أنواعها.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى جان فهد، وضم ممثلين عن القضاء العدلى والإدارى والمالى، حيث جرى استعراض ملاحظات القضاة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، خاصة فى ما تتضمنه من اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة السنوية فى صندوق تعاضد القضاة.

واعتبر القضاة أن هذا الاقتطاع وغيره من البنود المتعلقة بهم، والواردة بمشروع الموازنة، يمثل أمرا يمس بضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلق بدخل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التى يتقاضاها بعض القضاة نظير جهود وعمل إضافى، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.

ودخل القضاة فى لبنان فى إضراب عن العمل أطلقوا عليه "اعتكاف" احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة من اقتطاع من مساهمة الدولة السنوية فى صندوق التعاضد الخاص بهم، وهو صندوق يوفر الرعاية الصحية للقضاة وأسرهم فضلا عن المساهمة فى نفقات التعليم لأبنائهم.

وتفاوت الإضراب ما بين إضراب كلى فى بعض المناطق، وإضراب جزئى بحيث اقتصر نظر الدعاوى القضائية على القضايا التى تضم متهمين محبوسين.

ويشهد لبنان موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفى الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا فى الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد فى الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالى والاقتصادى، وهو الأمر الذى نفى صحته وزير المالية على حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.