وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور - في تصريح - إن مستوطني "ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، ألقوا مواد سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمه رعاة الأغنام في منطقة الحمره بالتواني في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر.

وأضاف أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا، والتي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.

وتواجه التجمعات الفلسطينية البدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.

وتركز السلطات الإسرائيلية مساعي التهجير بشكل عام في عدة مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال باقيا.. علما بأن سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين (إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضرورية).

ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة، وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم. من هنا فإن الرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تحتمل تعمدت السلطات فرضها -عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلا- يعتبر نقلا قسريا وبالتالي محظورا، ما يشكل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمل المسئولية عنها شخصيا.

ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية بمسافر يطا وقطع خطوط المياه وتلويثها، والتي تغذي التجمعات السكانية في مسافر يطا ويعتاش أهلها على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان، بل تمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق وتمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق بهدف تهجير السكان وافراغ المنطقة من اصحابها، حيث قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع وهي احدى مدارس الصمود والتحدي رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها هذا الى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم.