ضبطت الشرطة الجزائرية اليوم الجمعة، أجانب، معلنة أنهم خططوا، لإشعال التوترات ودفع الشباب إلى أفعال متطرفة فى التعبير، خلال الحراك الشعبى الذى تشهده الجزائر.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائري، فى بيان اليوم الجمعة، إنه "منذ بداية الحراك الشعبى الذى شاركت فيه مختلف فئات المجتمع، للتعبير عن تطلعاتها التى كرسها الدستور، عمل الأمن الوطني، على الاضطلاع بكل صرامة، بمهامه السيادية".

وأشارت إلى الحرص على أن تجرى هذه الأحداث فى ظل احترام حقوق الإنسان، دون أى تمييز، حيث تحمل الأمن عبء مهمته غير السهلة، والمتمثلة فى الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين، فى ظل مخاطر الانزلاق التى تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر.

وأضاف البيان: "سهرت قوات الشرطة، من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات، مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، فى إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه أو احتياجاته، وألا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة".

وأكد البيان أن الإدارة الاحترافية للحشود حرص الجميع على تحيتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، مشيرا إلى أنه ليست مجرد صدفة، بل هى ثمرة عمل تم إنجازه فى العمق وأيضا على السطح، بقصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه، فى مواجهة دسائس سيئة المقصد، حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة.

وأوضح البيان أنه "خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة فى التعبير، بقصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يوفرون عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون فى إطار شبكات وضمن نقاط محددة".

وأشار البيان إلى أنه خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف أشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم.

وقال البيان: "إن حشودا عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء فى سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين فى السن ومعاقين، وبعض المحرضين، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال فى آتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التى يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات".

وأكد البيان أن الشرطة التى من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب الجيش الجزائري، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة.

وقال البيان إن "التحريات سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التى كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها فى جرائم اغتيال فى حق بعض رجال الأمن خلال العشرية السوداء".

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى أنه "رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثر على تجارتهم وسكنهم وأشغالهم".

وأشارت إلى أن حوارات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، صارت عرضة للتسميم الفكرى من طرف مستغلى التطرف الإيديولوجى ومجندى شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعى لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد.

وأكد البيان أن منهاج العمل فى مجال حفظ النظام العام، الذى تضطلع به قوات الأمن، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس فى جوهره قمعيا ولم يكن فى يوم من الأيام موجها ضد المواطن الذى يبقى فى صلب اهتمام العمل الشرطي.

وقال البيان إن هذا المنهج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التى تتمثل فى حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، مضيفا أن "تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التى تستهدف الوحدة الوطنية، حيث إن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا فى تشويه التدخل القانونى والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح".

وأشار البيان إلى أن اليوم يُستدعى فيه ذكاء الشعب وحكمته، الذى عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تُستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها، والتى عليها أن تحذر مما يحاك فى الخفاء خلف الحراك الشعبى الحقيقي.

وقال البيان: "لنكن واعين بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن"، مؤكدا أن مصالح الأمن الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة، هى دائما فى خدمة الشعب والمواطن، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، دون مساعدته وتفهمه".