القانون يسمح للشرطة القضائية بالاشتباه فى أى شخص وتفتيش أمتعته وكذلك فحص المركبات على الطرق دون سابق إنذار، وكذلك أى شخص فى أى مكان مخصص للجمهور.

ويمكن الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15000 يورو لأى شخص، داخل أو خلال أو بعد مظاهرة مباشرة على الطرق العامة ، أو قام بإخفاء وجهه بالكامل أو جزءًا منه عن عمد دون سبب مشروع. "

وعن المادة رقم 3 المتعلقة بقيود المظاهرات، فقد تم تعديلها بعد قرار المجلس الدستورى، وهو مثير للجدل بشكل خاص، حيث أصبحت تنص على إمكانية حظر التظاهرات، بأمر من المحافظ أو محافظ الشرطة، بمجرد الاشتباه بوجود شخص يشكل "تهديدًا لخطورة معينة على النظام العام".

صرح وزير العلاقات مع البرلمان، مارك فيزنو ، أمس الأربعاء بأنه لن يكون هناك مناقشات أخرى فى البرلمان حول النص، والذى تم تعديله جزئيًا فى أوائل إبريل الجارى من قبل المجلس الدستورى.