وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتس غالبا ما يُنحى باللوم عليها في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الانترنت وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم. \

وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة. وقالت استراليا بعد بث هذه الجريمة إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والانترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".

وقالت الحكومة في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية إنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار.