قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن محكمة بريطانية أدانت مسئولاً دبلوماسيًا فى سفارة قطر بلندن لارتكابه جريمة عنصرية بعد وصفه موظفًا بريطانيًا من أصل صومالى ذى بشرة سمراء، يدعى محمود أحمد بأنه كلب وعبد أسود، فضلاً عن الانتهاكات الجنسية وغيرها، وبعد إقامة المجنى عليه دعاوى قضائية لجأ الدبلوماسى القطرى المدان  إلى عرض 50 ألف جنيها استرلينى على الموظف كرشوة لشراء صمته وإسقاط القضية، ولكن الصومالى رفض تمامًا.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن محمود أحمد كان يعيش فى لندن عمل موظف استقبال فى السفارة لأكثر من 20 عامًا قبل فصله عن عمر يناهز 73 عامًا فى أغسطس  2013، وتابع: "فى عام 2014 لجأ الصومالى إلى محكمة العمل فى لندن، مؤكدًا أنه تعرض للتمييز العنصرى والفصل التعسفى من جانب السفارة القطرية بلندن، موضحًا فى ادعائه أنه كان يعمل موظف استقبال فى سفارة الدوحة فى لندن إلا أن دبلوماسيًا قطريًا يشغل منصب الملحق الطبى بالسفارة مارس ضده إزاءً بدنيًا ونفسيًا واستخدم ضده ألفاظًا نابية  وعنصرية منها وصفه بأنه عبد أسود وكلب".

وتابع التقرير: "رفضت محكمة العمل البريطانية الدعوة، مؤكدة أن السفارات تتمتع بحصانة دبلوماسية، وأن نظر القضية يتطلب حكما من المحكمة العليا.. وفى عام 2017 نظرت المحكمة العليا القضية أمام محكمة العمل واستندت فى قرارها إلى قوانين حقوق الإنسان الأوروبية وجدد قرار المحكمة العليا الأمل لدى "أحمد محمود" فلجأ إلى محكمة العمل مرة أخرى التى وافقت بدورها على نظر قضيته لتجرى الجلسات قبل أن يتم تخصيص جلسة الثلاثاء لاستجواب الملحق الطبى ومواجهته باتهامات العنصرية إلا أن المفاجئة كانت خلال جلسة الأربعاء، حيث قررت السفارة القطرية سحب محاميها وشهودها".

يذكر أن القانون البريطانى يحظر ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية، كما يجرم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات، ويشمل ذلك محاباة مجموعة معينة دون مجموعات أخرى ويمنع أيضًا ممارسة التمييز ضد الاشخاص الذين تقدموا بشكوى ضد التمييز أو الأشخاص المرتبطين بآخرين معرضين للتمييز