اعتدى مستوطن اليوم الثلاثاء، على الناشط الفلسطينى ضد الاستيطان احمد هشام العزة البالغ (22عاما) بالضرب المبرح، فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط فى تجمع "شباب ضد الاستيطان ولجان الحماية فى الخليل" - فى تصريح اليوم الثلاثاء - "هاجمنى مستوطن على مرأى من جنود الاحتلال أثناء تواجدى قرب منزلى فى شارع الشهداء وضربنى بعنف وشتمنى بألفاظ نابية".

ووثق نشطاء لجان الحماية والمراقبة فى شارع الشهداء وسط الخليل، عملية التهديد من قبل المستوطن.

وقالت اللجان إنها مستمرة فى عملها بمراقبة حقوق الإنسان ومساعدة التلاميذ فى الوصول إلى مدرسة قرطبة بشارع الشهداء، رغم التهديدات المستمرة من قبل المستوطنين.

يشار إلى أن لجان المراقبة والحماية تم تشكيلها بعد رفض حكومة الاحتلال تجديد عمل بعثة التواجد الدولى المؤقت فى الخليل، وهم سكان محليون فى حى "تل ارميدة" وشارع الشهداء ومن مدينة الخليل، ويوثقون الانتهاكات من خلال تصويرها بالفيديو ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى شمال الضفة الغربية، أقدم مستوطنون، على قطع حوالى 30 شجرة زيتون فى أراضى "بورين" جنوب مدينة نابلس.

وأكدت مصادر فلسطينية أن المواطنين تفاجئوا بذلك عقب توجههم لحرث أراضيهم المحاذية لمستوطنة "يتسهار".

يشار إلى أنه يجرى استهداف المنطقة بين الحين والآخر من قبل المستوطنين.

يذكر أن الأمن الإسرائيلى كان أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذى سبقه.

ووفق المعطيات التى نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفى عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء فى العام 2016، مما يعكس ارتفاعا كبيرا فى عمليات الإرهاب اليهودي.

وقال الأمن الإسرائيلي، الذى نشر المعطيات فى ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة الدوابشة فى دوما قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا فى اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعاءات والإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.