وأكد الوزيران – خلال اللقاء- على عراقة العلاقات التي تجمع بين تونس والكويت وضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة القضائية والقانونية، سواء في إطار اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي تجمع البلدين في المواد المدنية والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والتي تعود إلى عام 1977 أو من خلال تفعيل برامج وآليات تعاون جديدة في مجالات أدق وأكثر تخصصا مثل التحكيم والصلح بالوساطة