هذا ما قاله البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

وأضاف البطريرك الماروني - في كلمته خلال قداس الأحد – إن هذا الأمر يتطلب بالضرورة إنجاز الموازنة العامة والعرض الشامل لوضعية الدين العام ووضع وزارة المالية لتصور واضح لإدارته وضبطه، ومكافحة الفساد والتصدي له. داعيا إلى ضبط الإنفاق المالي للدولة والعمل على تنفيذ أحكام القضاء، تحقيقا لمصالح المواطنين اللبنانيين وفرضا لهيبة الدولة "والتي يكون العدل فيها أساسا للملك".

وأشار إلى أن السلطة السياسية مطالبة بالعمل على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة عن مجلس شورى الدولة، فرضا لهيبة الدولة ومسئولياتها عن مصالح المواطنين وحقوقهم، مشددا على أنه من غير المقبول الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية خشية نفوذ البعض.