واستغرقت جلسة  أمس- والتى تعد الثانية فى مجال المناقشات النيابية - قرابة 8 ساعات على فترتين صباحية ومسائية، ألقى خلالها 18 نائبا يمثلون مختلف التكتلات النيابية والمستقلين، كلماتهم وأبدوا ملاحظاتهم تعليقا على البيان الوزاري، حيث أعلن 15 نائبا إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، فيما أكد 3 نواب رفضهم منح الثقة للحكومة.

وكانت جلسة الأمس قد تم خلالها الاستماع إلى 15 نائبا، وأعلن خلالها 13 نائبا إعطاء الثقة للحكومة، فيما رفض نائبان فقط منح الثقة النيابية.

وقال رئيس المجلس النيابى - فى ختام جلسة اليوم - إنه لا يزال هناك 22 نائبا فى قائمة النواب الذين طلبوا الحديث لإبداء الرأى فى البيان الوزارى الذى كان رئيس الوزراء سعد الحريرى قد تلاه على مسامع النواب فى جلسة الأمس، والمتضمن خطط واستراتيجيات عمل الحكومة الجديدة، مرجحا أن يستمر انعقاد جلسات مناقشة البيان الوزارى إلى يوم السبت المقبل.

وتناولت كلمات النواب بجلسة الأمس، قضايا الفساد فى المصالح ودوائر العمل الرسمية، والتوظيف غير العادل، والإهدار المالى فى عدد من قطاعات الدولة، وأزمة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية وكيفية التعامل معها من قبل الدولة، والقوانين غير المُفعلة، وأوضاع القضاء، وأزمات قطاع الكهرباء والنفايات، وغيرها من القضايا.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبنانى يضم 128 نائبا معظمهم ينتمون إلى تكتلات نيابية كبرى، فى مقدمتها كتلة لبنان القوى التى تضم التيار الوطنى الحر وحزب الطاشناق وآخرين، وكتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) ، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) ، وكتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ، وكتلة اللقاء الديمقراطى (الحزب التقدمى الاشتراكي) ، وكتلة التكتل الوطنى (تيار المردة) ، وكتلة الوسط المستقل (تيار العزم) ، وكتلة حزب الكتائب، وكتلة الحزب السورى القومى الاجتماعي، وعدد محدود من النواب المستقلين.