هدد الضباط العاملين بجهاز الشرطة التركي، بالإضراب والإمتناع عن العمل وهو ما يضع نظام السلطان العثماني المزعوم في مأزق، وسط تصاعد التهديدات بمحاصرة أردوغان داخل قصره، وذلك تضامناً مع زملائهم ضباط الجوازات بمطار أتاتورك والمحالين للتحقيقات بعد قيامهم بأداء واجبهم، وترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ المطلوب في حكم الإعدام لدي السلطات المصرية في قضية إغتيال النائب العام  .

 

وهدد ضباط وزارة الداخلية التركية فضح ممارسات الدكيتاتور أردوغان بالتدخل في أعمال الأمن والقضاء، وضربة للقوانين التركية عرض الحائط، وومطالبته بالتستر علي مثل هؤلاء المجرمين المطلوبين لدي العدالة المصرية، في حين أنه يتستر علي الممارسات الإرهابية الإخوانية وأعمالهم الأجرامية، وإصداره تعليمات بعدم التعرض لهم خلال تواجدهم علي الأراضي التركية، ومحاولة توجية الأمن لخدمة مصالحة السياسية، الامر الذي رفضه الضباط، والذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم .

 

كما طالب الضباط الأتراك بتحقيق العدالة علي جميع الأجانب المدانين علي الأراضي التركية، حفاظاً علي أمن تركيا من هؤلاء، وأمن شعبها، وإنفاذاً للقانون التركية، والمعاهدات الدولية .

 

 

هؤلاء الضباط رفعوا شعار العدالة فوق القانون رغم ديكتاتورية أردوغان، وأكدوا أن لعبة السياسة التي ينتهجها أردوغان وحاشيتة التي باتت تهدد القوانين التركية والمصالح الإقليمية، وضعت تركيا  بمعزل عن القوي الإقليمية التي ترتبط بها بمصالح دولية، وجعلت شعب تركيا يدفع ثمن ممارسات أدوغان الخاطئة دولياً.

 

كانت السلطات التركية قامت بترحيل  المتهم محمد عبد الحفيظ حسين 29 سنة مهندس زراعي يقيم بمدينة السادات بالمنوفية ومطلوب في قضية إغتيال النائب العام ، والذي  وصل مطار أتاتورك يوم 17 يناير الماضي  قادماً من مقديشيو وحاول الدخول للأراضي التركية بتأشيرة مزورة ، وبحسب وسائل الإعلام التركية تمت إحالته إلى مركز تدقيق الجوازات، وبعد إجراء التحقيقات  لمدة 10 ايام تبين أنه يخالف شروط الفيزا نوع B1، وبناءاً علية تم ترحيلة للقاهرة .