أفادت قناة العربية، بإصدار محكمة اسطنبول حُكماً بـسجن صحافية تركية لأكثر من عام بسبب مشاركتها في تحقيق صحافي حول مستندات فضيحة بارادايس في الملاذات الضريبية الآمنة بالخارج، التي كشفت عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية لرئيس الوزراء التركي السابق وأبنائه.

محكمة اسطنبول أدانت بيلين أونكر ، عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ، باتهامات "التشهير والإهانة" لنشرها تحقيقات صحافية حول شركات في مالطا التي يملكها بنالي يلدرم وأبناؤه. شغل يلدرم، منصب رئيس الوزراء بتركيا في الفترة من 2016 إلى 2018، ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان التركي.

وبعد صدور الحكم القضائي، قالت الصحافية أونكر ICIJ أنها تعتزم القيام بطلب الاستئناف للحكم، وأكدت أن عائلة يلدرم اعترفت بأن مقالاتها حول أنشطتهم التجارية في مالطا توخت الدقة.

وأضافت أونكر: "لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة لنا، لأن النتيجة كانت متوقعة من البداية. وأنني لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في مقالاتي".

وقالت أونكر: "إن الحقيقة هي أن أبناء بنالي يلدرم يمتلكون شركات في مالطا. ولقد أقر بنالي يلدرم بالفعل بأنهم يمتلكون هذه الشركات. وورد أيضا في لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك".