أثارت مناقشة قانون للمصالحة مع موظفين كبار سابقين متهمين بتسهيل الفساد يدافع عنه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ويصفه بأنه "تبييض للفساد"، جدلا صاخبا، الأربعاء، فى البرلمان.

وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب، أفتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع "المصالحة" الذى كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي.

وبدأ البرلمان التونسى، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل لإعفاء مسئولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن على متورطين فى قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان.

ويعفى القانون المسؤولين السابقين المتورطين فى جرائم فساد مالى من الملاحقة القضائية. وكان المشروع فى نسخته الأولى يعفى رجال الأعمال المتورطين فى الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال لكن تم حذف هذا البند سعيا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة فى الشهور الماضية.

ومشروع القانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى وهو نفسه مسؤول سابق فى عهد بن علي. ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات وحساسية الملف الذى مازال سببا للانقسام بين التونسيين.

ومع بدء تلاوة مشروع القانون رفض نواب المعارضة القرار وبدأوا فى ترديد النشيد الوطنى ورفعوا شعارات "أوفياء لدماء الشهداء" ليتم رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات ويتعين انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون بعد أن طلب منه البرلمان المشورة القانونية.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون فى إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعانى تونس من عجز مالى كبير فى ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادى إلى حوالى 1.1 بالمئة فى 2016.