أقرت الحكومة التونسية، مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة مسودة مشروع القانون على البرلمان من أجل المصادقة عليه لتفعيله، و أن يتم التصويت عليه في غضون أشهر.

يذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اقترح إقرار المساواة في الميراث، بداية أغسطس الماضي، استنادا لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أنشأها العام الماضي، وأثار ردود فعل واسعة.