قال الاتحاد الأوروبي فى بيان صدر اليوم الجمعة، عن الهيئة الأوروبية للعلاقات الخارجية: أنه سيواصل العمل على إنشاء آلية مالية خاصة لتنفيذ المعاملات مع الجانب الإيراني على الرغم من العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران، موضحًا: "إننا وبصفة مشاركين فى خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى) ما زلنا متمسكين بمواصلة العمل على الاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع إيران ودعمها، من أجل تأييد صادرات النفط والغاز الإيرانيين".

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أنه "يواصل العمل على هذه المسائل مع روسيا والصين ودول ثالثة مهتمة ببقاء خطة العمل المشتركة الشاملة".

ولفت الاتحاد الأوروبى إلى أنه "كثف خلال الأسابيع الأخيرة هذه الجهود، بما فى ذلك اتخاذ خطوات لتطبيق المبادرة الأوروبية بشأن تأسيس آلية خاصة ستضمن استمرار عملية رفع العقوبات (الدولية) عن إيران وستتيح للمصدرين والمستوردين الأوروبيين مواصلة العمل الشرعى مع هذا البلد".

كما ذكر البيان أنه "سيتم القيام بعمل إضافى من أجل دعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يخوضون أعمالا شرعية مع إيران بناء على قوانين الاتحاد الأوروبى".

وقال الاتحاد الأوروبى:"سينظر وزراؤنا للشؤون المالية فى هذه المسألة خلال اجتماعهم المقبل".

وشدد الاتحاد الأوروبى فى البيان على "عزيمته الصلبة" للتقدم فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يتوقع من إيران أن تواصل بدورها تطبيق التزاماتها فى إطار الاتفاق حول برنامجها النووى.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، 8 مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لم تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووى ومتعهدا بإعادة فرض العقوبات القاسية على الجمهورية الإسلامية وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.

وفى 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وتعتزم الولايات المتحدة أن تفرض يوم 4 نوفمبر الحزمة الثانية من العقوبات التى تعيد تطبيقها ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وتستهدف هذه الإجراءات التقييدية القطاعين النفطى والمالى الإيرانيين.

واليوم أعلن وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين، أن العقوبات التى سيتم تطبيقها تخص 700 كيان إيرانى، موضحا أن هذه القائمة تضم 300 اسم جديد لم تشملها الإجراءات التقييدية السابقة.

وأكدت واشنطن سابقا أن عقوباتها على طهران تستهدف كذلك الدول المتعاونة مع الجانب الإيرانى فى المجالات التى حددتها الإدارة الأمريكية.

وردا على ذلك أعلن الاتحاد الأوروبى عن تفعيل قوانينه الخاصة بحمايته عن تداعيات قرار ترامب، واعتبر الإجراءات الأمريكية باطلة على أراضى الدول الأوروبية كما منح الشركات المحلية الحق فى مطالبة واشنطن، عبر المحاكم الدولية، بتعويض الأضرار المالية التى قد تتعرض لها بسبب هذه العقوبات.   

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية