قرر المجلس المركزى الفلسطينى إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس، فى بيانه عقب اختتام دورته العادية الثلاثين فى مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين،  "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادى على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار فى عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخول المجلس المركزى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل المجلس المركزى حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التى تم التوقيع عليها وإفشالها والتى كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذى صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة فى 22/11/2017.

كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزى التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم فى المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأكد المجلس المركزى التمسك بالحق  فى مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.

وحيا المجلس المركزى نضال وصمود أسرى الحرية فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا فى الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإدارى واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

 ورفض المجلس الابتزاز الأمريكى (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية فى مخالفه فاضحة للقانون الدولي.