تستعد رومانيا في السابع من هذا الشهر لتنظيم استفتاء وطني حول تعديل للدستور سيُمنع بموجبه زواج المثليين في حال التصويت بنعم. ويتضمن التعديل المقترح تعريف الزواج على أنه "اتحاد توافقي بين رجل وامرأة" ليستبعد بشكل صريح إمكانية إقامة زيجات بين المثليين من الجنسين.

ماذا يحدث بالضبط؟

تجري رومانيا استفتاءً مثيراً للجدل نهاية الأسبوع الجاري لوقف إمتداد التشريع الأوروبي الذي يتيح زواج المثليين غير الممكن في رومانيا. والزواج بين الأشخاص من نفس الجنس أو الارتباطات المدنية هو بالفعل غير قانوني في البلاد ويهدف هذا الاستفتاء الوطني إلى تعزيز هذا التشريع وتفادي تعديله أو إلغائه في المستقبل.

هذا الإجراء يأتي بعد تشريع زواج المثليين في مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع هذا القرن ويرغب الناشطون في حملة الاستفتاء هذه التي ستجري في السادس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقف هذه الموجة التي "تهدد" رومانيا.

ماذا سيطلب من الناخبين؟

سيُسأل الرومانيون عما إذا كانوا يريدون تغيير الدستور ليعترفوا بالزواج بين رجل وامرأة لأن التعريف الساري في دستور البلاد للزواج لا يحدد جنس الأزواج ويقتصر على عبارة "اتحاد بين زوجين".

ويخشى الائتلاف من أجل الأسرة، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع لصالح التصويت بنعم ، من أن تؤدي الصياغة الحالية إلى فتح الباب أمام زواج المثليين في المستقبل.

ماذا يقول مجتمع الحركات الاجتماعية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً LGBT ؟

"رومانيا مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها، من متبايني الجنس والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً" يقول أربي أفيتيسيان، مسؤول النزاعات القانونية والقضائية في المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسياً والانترسكس ILGA أوروبا.

ويضيف ذات المتحدث "تعريف" الأسرة "الذي يطرحه مؤيدو هذا الاستفتاء غير دقيق بصراحة، لأنه لا يمثل سوى جزء صغير للغاية مما تعنيه العائلة للأشخاص في العام 2018" ويتابع أفيتيسيان بقوله " هذا المفهوم تقليدي وتجاوزه الزمن أيضا لأنه لا يأخذ بعين الإعتبار تنوع مفهوم وواقع العائلة المعترف به من طرف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمحاكم الأوروبية".

أما بالنسبة لفلاد فيسكي، من مجموعة موزاييك للدفاع عن حقوق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً LGBT، فقد أكد ليورونيوز أن المجتمع المثلي في رومانيا سيقاطع التصويت وقال "يجب ألا تكون حقوق الإنسان موضوع تصويت شعبي".

فلاد فيسكي يتحدث خلال مسيرة في بوخارست

يحتاج الاستفتاء إلى خمسة ملايين صوت أو 30 في المائة من الناخبين ليكون شرعيا.

وفي هذا الإطار كشف فيسكي أن الإعلان عن الاستفتاء قبل أسبوعين أدى إلى ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية تجاه المثليين وقال "هذا يساعد في نقل خطاب الكراهية من الأشخاص المهمشين إلى الرأي العام مع التأثير على جميع مكونات المجتمع، ما سيجعل حقوق جميع الأقليات موضع تساؤل".

"لقد تم تداول لافتات في جميع أنحاء البلاد تدعو الناس للتصويت من أجل حماية الأطفال من المثليين".

ما هي حجة دعاة الاستفتاء لتغيير الدستور؟

"الاستفتاء لم يدْع لإقامته أيُّ حزب أو زعيم سياسي وإنما كل من سيصوّت للدفاع عن أبنائه من أجل إسقاط حقيقة إيديولوجية "الثورة الجنسية" وكشف حقيقة هؤلاء الذين يريدون إعادة تثقيفنا جميعاً، نحن الآباء والأمهات والأطفال" يقول ائتلاف العائلة الذي جمع ثلاثة ملايين توقيع للمساعدة في إجراء الاستفتاء.

ويتابع الإئتلاف "نحتاج الآن إلى فهم ضرورة هذا التصويت، الحاجة الملحة لوجودنا، ومدى حاجة أطفالنا وأحفادنا إلى حمايتنا وتعبئتنا للدفاع عن حقوقهم ومستقبلهم وتعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة في الدستور الروماني سيجعلنا قادرين على الحفاظ على حقيقة حضارتنا المسيحية".

الكنيسة الأرثوذكسية والأديان الأخرى تدعم المبادرة، كما حظي الاستفتاء بمساندة جميع الأحزاب السياسية في البرلمان باستثناء حزب واحد.

الائتلاف من أجل الأسرة في رومانيا ينشط كذلك في تعزيز حملات إلغاء الإعانات من أجل منع الحمل والإجهاض الاختياري ويفرض على أولياء القصر اللجوء لخدمات الإستشارية قبل الطلاق، كما يقوم بمنح بعض الإمتيازات للأزواج لتشجيعهم على الحفاظ على تماسك الأسرة من خلال تخفيض الضرائب عليهم.

ما هو موقف رومانيا من المثليين؟

وكانت رومانيا قد ألغت تجريم المثلية الجنسية في العام 2001، بعد عقود من اتخاذ الدول المجاورة لها لهذا الإجراء. وبحسب دراسة سنوية أجرتها المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسياً والانترسكس ILGA، فإن البلد يحتل المرتبة 25 من بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث التشريع المعتمد في حق المثليين وخطاب الكراهية والتمييز.

هذا الواقع الذي تعيشه البلاد جعل الروائي أليكس أندرونيكس ومالك حانة الخاصة بالمثليين ينشر تعليقا على صفحته في موقع فيسبوك، يقول فيه "خذوا الحقوق التي لا أتمتع بها أصلا إذا كان ذلك يهدئكم ويجعلكم أقرب إلى الله وإلى التقاليد وراحة الأسرة. إفعلوا بالضبط ما تشعرون به. لأنني أدرك جيدا شعور المرء حين يعجز على القيام بما يشعر به".

وقد لقي هذا التعليق تأييدا واسعا على الفضاء الأزرق كما أثار عدة تعليقات كراهية وتهديدات في بعض الأحيان.