كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة المالية، عدم وجود نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هى دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف فى الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه قبل أن يتم فرض أى زيادات على أى منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمى، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حالياً بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حالياً تركز على استقرار السياسات الضريبية، حتى لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب فى إرباك مجتمع الأعمال.

وأكد مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية، فقد تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزراة أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أى ضريبة على المواريث أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وفى ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففى هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهى ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً أن توجه الوزارة فى هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أى تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.