وعن مستقبل الأزمة اليمنية عقب فشل المشاورات، قال راجح فى تصريحاته، لقد حاول المبعوث الأممى إعادة الحياة للحل السلمى مرة أخرى فذهب إلى مسقط والرياض ولكننا لسنا متفائلين بإمكانية الحل السلمى مع الحوثى لأن ما حدث فى جنيف انتكاسة حقيقية لعملية السلام وكشف القناع الحقيقى للميليشيا وبالنسبة لنا طوينا ملف جنيف تماما ولن نتعاطى مع أى مقترحات جديدة للتشاور ما لم توجد ضمانات حقيقية من الأمم المتحدة لمدى جدية الحوثى فى التوصل لحل سياسى حتى لا يتكرر ما حدث ونضيع مزيدا من الوقت، خاصة أن الوضع الإنسانى يتدهور، وبناء على هذه الضمانات سنحدد إمكانية استجابتنا للمشاركة فى جولات مستقبلية من المفاوضات.

 

وأشار إلى أنه لا بديل عن الحل العسكرى لاستعادة الاستقرار باليمن طالما فشل الحل السياسى فنحن نهدف لإعادة الحرية للشعب اليمنى الذى يعانى من ميليشيات لا تؤمن إلا بالدم والعنف وتنفذ مشروعا إيرانيا تحت غطاء دينى، ونحن مازلنا نعمل على المسارين السياسى والعسكرى لتحقيق هدفنا.وعن اتفاقية الجسر الجوى التى وقعتها منسقة الشئون الانسانية باليمن اكد أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة أنه سيتم إلغاؤها لأنها تخالف ميثاق وقرارات الأمم المتحدة  وقد زارت ليز جراندى الرياض والتقت مع مسؤلى الخارجية اليمنية وأكدت أنها ستلغى هذا الاتفاق وسيتم توقيعه مع الحكومة الشرعية  على أن تكون رحلات نقل جرحى الحوثى من مطار صنعاء إلى مطار عدن فقط ومنها للخارج بحيث يتم إجراء عمليات تفتيش دقيقة للتأكد من أن الرحلات لا تستغل فى نقل أعضاء حزب الله ، ومازلنا ندرس هذا المشروع وسنبدى رأينا خلال أيام.

 

 

 

وعن الوضع الإقتصادى باليمن قال تعيش اليمن وضعا اقتصاديا صعبا نتيجة تدهور العملة اليمنية وقد تشكلت لجنة اقتصادية برئاسة حافظ المعياد مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أهم أسباب تدهور سعر العملة ويأتى فى مقدمتها استيراد المشتقات النفطية بكميات كبيرة فوجدنا ٦٠٪‏ من الدولار الموجود فى السوق المحلية يستخدم لاتستيرتد تلك المشتقات و غالبية التجار ليس لديهم اعتمادات  فى البنوك المعتمدة بل يعتمدون على الصرافة والسوق السوداء لشراء العملة الصعبة مما أدى للمضاربة وارتفاع سعره وارتفاع الطلب عليه وحلق حالة من الفوضى ، مما دفع الحكومة لإصدار القرار رقم 75 لسنة 2018 لتقنين عملية الاستيراد وإلزام المستوردين بفتح اعتمادات لدى البنوك الرسمية وهذا سيحد عملية المضاربة والتلاعب بالعملة كما ستستفيد الحكومة من تلك الاعتمادات فى تعزيز قيمة العملة المحلية.

وأضاف: قررنا اليوم عقد ورشة عمل  اقتصادية فى القاهرة التى هى بمثابة عاصمة لليمنيين ولكل اليمنيين ، وهدف الورشة مناقشة الآليات التنفيذية للحد من المضاربة بالعملة حيث شارك بالورشة رجال أعمال يمنيين ومنظمات اقتصادية دولية وخبراء مصرفين وعقب انتهائها سيتم البدء فى تنفيذها.

 

 

وأشار إلى أن من الأسباب الرئيسية للأزمات الاقتصادية باليمن تحكم قيادات الحوثى أى 60٪‏ من سوق النفط منهم على ناصر قرشة، وأضاف نحن نحمل الحوثيين مسئولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة فى المناطق غير المحررة.وعن دور الخبراء المصريين فى هذا الشأن قال راجح إنه خلال زيارة الرئيس اليمنى لمصر وقع مذكرة تفاهم مع الرئيس السيسى التعاون بين البنكين المركزيين المصرى واليمنى لتبادل الخبرات والاستعانةً بالمصريين فى الجانب المصرفى ولن ننسى دور مصر التى احتضنت اليمن واليمنيين منذ البداية.