بحلول منتصف رمضان أعلنت مؤسسة مصر الخير عن حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي لتأسيس خمسة صناديق استثمارية خيرية، وهى تجربة يتم تطبيقها لأول مرة رغم ان تعديلات قانون رأس المال تسمح بهذا النشاط منذ نهاية 2016. فالقانون يعطى لأول مرة فرصة تأسيس صناديق استثمارية لأهداف خيرية وهى صناديق يتم إستثمار أموال المساهمين فيها بشكل إستثماري، ولكن لا يحصل المساهمين على أرباح يتم توزيعها عليهم كما في الصناديق الاستثمارية الخاصة، فالقانون في حالة الصناديق الخيرية، يلزم بتوجيه أرباح هذه الصناديق للرعاية الصحية والتعليمية وكافة أشكال التضامن الاجتماعي بأنواعه.

 

التجربة التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، تستهدف رصد 250 مليون جنيه من أموال التبرعات لدى المؤسسة، لتوزيعها على خمسة صناديق تخصص أرباحهم لخدمة مجالات الصحة والتعليم والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

هذه التجربة مختلفة تماما لأنه طبقا لتقديرات وزارة التضامن فإن الجمعيات الأهلية الخيرية تحصل على تمويلات سنويا بحوالي مليار جنيه، يتم توزيع أغلبها على أعمال ذات مردود لحظي جدا. فالبعض من الجمعيات تحصل على تمويلات أجنبية بالإضافة إلى التبرعات والهبات، وطبقا لهذا فإنه يمكن استغلال هذه الأموال التي يتم ضخها سنويا بشكل استثماري أفضل بما يحقق عوائد معقولة تضمن استدامة واستمرارية العمل المؤسسي داخل الجمعيات والمؤسسات الخيرية خاصة وأن هناك جمعيات أهلية تعتمد في تمويل مشروعاتها على تمويلات أجنبية، فى حالة ما اذا توقفت هذه التمويلات مما يعنى ذلك توقف عمل البرامج التي تعتمد عليه.

 

ولكن مع التوسع في تنفيذ الصناديق الخيرية ستكون هذه الصناديق بديل جيدا ومناسبا للتمويلات الأجنبية التي تعتمد عليها كثير من البرامج التنموية، فطبقا للقانون فإنه يسمح بأن يتم تخصيص عوائد الصناديق لأى عمل تنموي يخدم المجتمع أو فئة محددة في المجتمع مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأطفال بلا مأوى.

 

لاشك أن تحرر كثير من الجمعيات الأهلية من إنتظار التمويلات الأجنبية، ستعيد الانضباط لهذه المؤسسات بالشكل الذى يضمن أن يكون عملها متوافق مع الرؤية التنموية الوطنية. التجربة التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير أظنها ستكون محفز جيد لكثير من رجال الأعمال الذين لديهم رغبة في المشاركة في عمل تنمية المجتمع بناء على أسس اقتصادية وعلمية سليمة بعيدا عن ثقافة العمل الخيري المنتشرة لدى كثير من الجمعيات التي تجمع التبرعات والهبات ثم تقوم بتوزيعها في شكل سلع غذائية للأسر أو توفير مستلزمات الشتاء أو ضمان دخل شهري يتم توزيعه على هذه الأسر.

الآن يمكن التوسع في تنفيذ عدد أكبر من القروض المتناهية الصغر والقادرة على تحويل الأسر الفقيرة من أسر متلقية الدعم والتبرعات والهبات إلى أسر أصحاب منتجة وصاحبة دخل ثابت ومستقر قادرة على النمو والمساهمة في تلبية احتياجاتها، وهو أمر سيسمح بتوجيه الدعم النقدي إلى الفئات الغير قادرة على العمل والتي تتطلب رعاية صحية خاصة أو لديها أطفال فتحتاج لدعمهم فى التعليم.