يبدو أن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وأوروبا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيراني، والتهديدات التي أطلقها بتوقيع عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعاون مع إيران، قد يكون سبب في مواجهة دبلوماسية كبيرة بين الجانبين في المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن القادة الأوروبيون ربما لن يقفوا عاجزين في مواجهة التصرفات أحادية الجانب التي يتخذها ترامب وإدارته، حيث يمكنهم مواجهة الإدارة الأمريكية كما سبق وأن فعلوا ذلك في التسعينات.

ولعل أحد الردود الأولى التي اقترحها عدد من القادة الأوروبيين، هو إعادة "لائحة المنع" التي سبق وأن استخدمتها أوروبا قبل أكثر من عقدين من الزمان، والتي كانت تهدف إلى إلغاء القيود المفروضة على التجارة الدولية.

وكانت آخر مرة اضطرت فيها أوروبا للدفع نحو تجاوز العقوبات الأمريكية كانت عام 1996، عندما وقعت إدارة الرئيس بيل كلينتون قانون العقوبات الإيراني الليبي، وقانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي.

وهو ما خلف اعتقادا بأن الولايات المتحدة كانت ترغم أوروبا بشكل غير شرعي على قبول سياسة خارجية تتعارض مع مصالحها الأمنية والاقتصادية، وفي المقابل تبنى الأمريكيون سياسة الإكراه الاقتصادي، وسعوا إلى معاقبة أنشطة الشركات غير الأمريكية النشطة في هذه البلدان المستهدفة لضمان أقصى قدر من الضرر الاقتصادي.

ردًا على ذلك، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى بالإجماع بإدخال لائحة المنع، التي تهدف لحماية الشركات من آثار تطبيق تشريع خارج حدود الدولة التي يعتمدها بلد ثالث، وفي الواقع، تعمل اللوائح التنظيمية على إجراء شىء غير عادي - فهي تحظر إمتثال كيانات ومحاكم الاتحاد الأوروبي لقوانين العقوبات الأجنبية الواردة في ملحقها وإنفاذها، مما يزيد من احتمال فرض عقوبات مالية على الشركات التى تتقيد بها.