رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر، بقرار البنك المركزي بتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها في البنوك لصالح هذه العمليات، في خطوة طال انتظارها منذ عدة سنوات.

وأصدر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي تعليمات جديدة لتيسير الإجراءات الاستيرادية تتضمن ضوابط جديدة لعمليات استيراد السلع، وألغى البنك تعليماته بشأن قصر تنفيذ تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج.

وتسمح تعديلات البنك المركزي، بذلك بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية.

كما ألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.

وكذلك في حالة تعزيز كمبيالات مُقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.

وكان المركزي المصري، طالب البنوك في 22 ديسمبر 2015، بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50%على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية عبر "الاعتمادات المستندية"، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة آنذاك.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، أن قرار البنك المركزي بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة تأخرت كثيرا.

وأكد إن القرار يخفف الأعباء والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة، لافتا إلى أن القرار رغم أنه يستهدف السلع الغذائية فقط للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يصب في مصلحة المستهلك لأنه يخفض من تكلفة المنتج.

في نفس السياق أكد الخبير المصرفي أحمد سلامة أن تخفيف قيود الاستيراد في مصر يؤكد انتهاء أزمة نقص العملة في البلاد، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي الذي أجبر الدولة على فرض القيود على عمليات الاستيراد كان يتمثل في شح العملات الصعبة، وأن البدء في إلغاء تلك القيود يؤكد انتهاء تلك الأزمة نهائيا.

كانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي على إنه ينبغي على الحكومات أن تبتعد عن الإجراءات الحمائية لقيود الاستيراد بكل أشكالها، مشيرة إلى أن التاريخ يشير بوضوح إلى الضرر الذي تلحقه قيود الاستيراد بالجميع، وخاصة المستهلكون الفقراء.

وأضافت أن الإجراءات الحمائية لا تقود إلى زيادة ثمن المنتجات ومحدودية الخيارات المتاحة فحسب، إنما تؤدي أيضا إلى منع التجارة من القيام بدورها الأساسي في دعم الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة.

وأكدت أنه حتى الصناعات المحمية ستعاني في نهاية المطاف لأنها ستصبح أقل ديناميكية من القطاعات المنافسة الأجنبية.