بعد عقود اعتمد فيها النظام الأكثري، يجري لبنان انتخاباته النيابية المقبلة والأولى منذ العام 2009 وفق قانون جديد يستند على النسبية من دون أن يتخلى عن الكوتا المذهبية في توزيع مقاعد البرلمان الـ128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

 

ويُقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين خمسة و13 مقعداً.

 

ويُحدد عدد المقاعد في كل دائرة بحسب التقسيم المذهبي. فتوزع مقاعد دائرة زحلة في البقاع (شرق) على سبيل المثال على الشكل التالي: 2 للكاثوليك، 1 للموارنة، 1 للشيعة، 1 للسنة، 1 للارثوذوكس، 1 للأرمن الارثوذوكس.

 

ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة، ما أطاح بإمكانية الترشح الفردي وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح. وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانا كثيرة أضدادا في السياسة.

 

ويمكن تشكيل لوائح غير مكتملة شرط ألا تقل عن ثلاثة مرشحين.

 

ويعتمد القانون الجديد، بعكس القانون السابق الذي كان يُعرف بقانون الستين، على الحاصل الانتخابي (عدد الناخبين/عدد المقاعد) وهو العتبة الانتخابية التي يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد في البرلمان وفقاً لنسبة الأصوات.

 

وتخرج اللوائح التي لا تحصد الحاصل الانتخابي من السباق.

 

ولا يمكن للناخبين وفق القانون الجديد اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة. وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصا واحدا يمنحه "صوته التفضيلي". ويضمن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.

 

ودفع "الصوت التفصيلي" أعضاء اللائحة الواحدة للتنافس في ما بينهم من أجل الحصول عليه.

 

ويشترط لنجاح المرشح الحصول على أعلى الاصوات التفضيلية بين المرشحين من مذهبه.

 

وبموجب القانون الجديد، تشكلت للمرة الأولى هيئة إشراف على الانتخابات شبه مستقلة عن وزارة الداخلية، تضم ممثلة عن المجتمع المدني ما لبثت أن استقالت من منصبها في 20 أبريل احتجاجاً على "عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.. وتقليص صلاحياتها".

 

وسيتم فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى يدوياً في أقلام الاقتراع والثانية الكترونياً لدى لجان القيد، فيما كان يعتمد القانون السابق الفرز اليدوي فقط.