بعد إعلان الوزارة عنه.. "تعريب التعليم" بين التأييد والرفض
مع صباح أمس الخميس، تجمهور العشرات من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، أمام أروقة وزارة التربية والتعليم، معلنين عن غضبهم بسبب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتعريب الدراسة فى النظام الجديد للتعليم المزمع تطبيقه خلال شهر سبتمبرالمقبل، في المرحلة الإبتدائية على المدارس التجريبية، لحماية اللغة العربية.
أولياء الأمور رأوا أن قرار الوزير غير مناسب لأبنائهم، مطالبين الوزير بالتراجع عن هذا قراره، كونه لايطبق العدل بين المدارس التجريبية والدولية، وسط هتافات "مش هنمشي هو يمشي".
المثير أن أغلب أولياء الأمور المعترضين على قرار الدكتور طارق شوقي سائلوا، ما هي الميزة التي ستقدمها الوزارة للطلاب، سنضطر في النهاية، للجوء إلى الدروس الخصوصية، كما أن المدارس التجريبية تحتاج إلى مصروفات أكثر من الحكومية، التي ستطبق النظام نفسه، وهو ما يزيد من أعبائهم مرتين، ووسط هذه الإعتقادات لجأنا إلى خبراء الشأن للفصل في أصحية القرار من خطأه.
مزايا عدة
"قرار الوزير صحيح، لا يمكن أن نقول غير ذلك"، كلمات بدأ بها الدكتور عمرو السيد، الخبير التربوي، حديثه معانا، واصفًا قرار تعريب بعض مواد الدراسة بوزارة التعليم بالقرار الصحيح، فهناك مدارس تجريبية قضت تمامًا على اللغة العربية في جميع المواد، ما يهدد بضياع اللغة.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ "دوت مصر": الدكتور طارق شوقي يسعى جاهدًا إلى تطوير التعليم، عبر خطة مدروسة وليس بشكل عشوائي، مطالبًا أولياء الأمور الإنتظار، لرؤية المشهد النهائي بوضوح بعد تطبيق الفكرة.
الأمر نفسه أكدت عليه الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلة: إن هناك العديد من المزايا التى لا يعلمها أولياء الأمور، ستظهر بمرور الوقت.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريح صحفي إلى أن البرنامج مدروس بشكل جيد من مختصين، والمعارضوين للقرار لم يتفهموا جيدًا هدفه الأساسي في بناء الشخصية وترسيخ المواطنة والهوية المصرية التي افتقدناها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الجيل الجديد.
دعاية للمدارس الخاصة
وفي الوقت الذي دافع فيه البعض عن قرار الوزير، رأى آخرين القرار غير ملائم، حيث أوضح الدكتور ضياء مسعد، الخبير التربوي، أنه من المفترض أن يشمل القرار جميع المدارس بكافة أنواعها وليس مدارس بعينها، فلماذا تم استبعاد المدارس الخاصة والدولية؟!.
وتابع "مسعد": القرار يعد دعاية للمدارس الخاصة، وتوسيع دائرة الخصخصة، ويحمل تمييزًا بين فئات المجتمع، وهو أمر غير مرغوب به.