بعث عدد من البرلمانيين في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، برسالة إلى نظرائهم في الكونجرس الأمريكي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، مطالبين إياهم بعدم السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاتفاق النووي الذي عقدته القوى الدولية الكبرى، برعاية الولايات المتحدة، مع إيران، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في يوليو 2015.
وشدد البرلمانيون الموقعون على الخطاب، والذين بلغ عددهم أكثر من 300 شخص، على أهمية الاتفاق النووي مع إيران باعتباره ضامنا للاستقرار في الشرق الأوسط، محذرين في الوقت نفسه من مخاطر تقويضه، في إطارة حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة.
وإليكم نص الخطاب
"لأكثر من عقد من الزمان، كنا نحن - الأوروبيون والأميركيون والمجتمع الدولي - نخشى التهديد الوشيك لإيران المسلحة نووياً. إلا أننا من أجل مواجهة هذا التهديد ولتحويل الشرق الأوسط مكاناً أكثر أمناً، اجتمع المجتمع الدولي، مستخدماً قوة المفاوضات الدبلوماسية وقوة العقوبات، التي وافقت عليها معظم القوى الاقتصادية الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق.
بعد 13 عامًا من الجهود الدبلوماسية المشتركة، توصلنا إلى اختراق كبير ووقعنا على خطة العمل المشتركة الشاملة، وهي اتفاقية بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي. وبهذا، تمكنا من فرض سيطرة غير مسبوقة على البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك معظم منشآتهم النووية، والحد بشكل كبير من خطر سباق التسلح النووي.
ولعل الانجاز الأكبر، هو أن الاتفاق لم يؤدي إلى إسالة قطرة دم واحدة. علاوة على ذلك ، فإن هذه الضوابط لن تتوقف بعد 10 سنوات من خطة العمل المشتركة الشاملة: ستظل إيران خاضعة للضوابط الصارمة المنصوص عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والتي تعني استمرارها في الحد من التخصيب.
السبب الوحيد الذي جعلنا قادرين على تحقيق هذا الاختراق هو أننا وقفنا معاً. لقد أثبت الأوروبيون والأمريكيون معًا أن شراكة قوية عبر المحيط الأطلسي يمكن أن تؤدي إلى تحالف يمتد إلى روسيا والصين ، والذي أيده المجتمع الدولي.
لكن هذا الائتلاف يتعرض الآن للخطر، حيث تتحرك الحكومة الأمريكية نحو التخلي عن خطة العمل المشتركة المشتركة دون أي دليل على أن إيران لا تفي بالتزاماتها. إن التأثير قصير المدى لهذا التخلي سيكون نهاية الضوابط المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، مما يؤدي إلى إثارة نزاعا جديدا ومدمرا في الشرق الأوسط. أما التداعيات طويلة الأجل تبدو أكثر خطورة، حيث أن مثل هذه الخطوة تمثل ضرر دائم لمصداقيتنا كشركاء دوليين في المفاوضات الدبلوماسية كأداة لتحقيق السلام وضمان الأمن. التخلي عن الصفقة من شأنه أن يقلل من قيمة أي وعود أو تهديدات من دولنا.
إن مصداقيتنا مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا عندما ننظر إلى عدم الاستقرار في أجزاء كثيرة من العالم اليوم.
وفيما يتعلق بإيران ، فإن الاتفاق يبدو عنصرا أساسيا للحد من سياسة البلد الإقليمية والداخلية العدوانية. وبقدر ما نشارك في المخاوف التي أعرب عنها الكثيرون بشأن سلوك إيران، فنحن مقتنعون تمامًا بوجوب التعامل مع هذه القضايا بشكل منفصل (كما نفعل بالفعل) - وليس ضمن سياق خطة العمل المشتركة.
من مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا منع الانتشار النووي في منطقة مضطربة، والحفاظ على الشراكة عبر الأطلسي كقوة دافعة موثوق بها وذات مصداقية للسياسة العالمية. نحن منفتحون للحوار حول أفضل الطرق للتعامل مع هذه التحديات معًا. لكن دعونا نكون واضحين: إذا انهارت الاتفاقية، فسيكون من المستحيل حشد ائتلاف كبير آخر لفرض العقوبات من جديد ضد إيران. يجب علينا الحفاظ على ما استغرق عقدًا من الزمان لتحقيقه.
إن بناء الائتلافات والحصول على الإجماع هو إحدى مهامنا الرئيسية كأعضاء في برلماناتنا. لذا فإننا نطالبكم بالوقوف إلى جانب التحالف الذي شكلناه لدحض تهديد إيران النووي. هذا لن يكون فقط علامة قوية على متانة شراكتنا عبر الأطلسي، ولكن أيضا رسالة للشعب الإيراني."
الخميس، 19 أبريل 2018 07:00 م
