-  إعدام الأسرى

فى خطوة تتعارض مع الكرامة الإنسانية كما وصفها الاتحاد الأوروبي، صادق الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون إعدام الأسرى، حيث يسمح مشروع قانون الإعدام بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه، وفورمصادقة الكنيست على مشروع القانون قوبل باستهجان واسع من المجتمع الدولي لإلغائه دون استجابة من قبل إسرائيل.

- خصم مخصصات الشهداء والأسرى

فى 14 يونيو من عام 2017، صدق الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون يقضي لسلطات الاحتلال بدفع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

 

- منع تسليم جثامين الأسرى

يمثل مشروع قانون منع تسليم جثامين الأسرى، لقائمة القوانين التي تجهض حقوقهم، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي في السابق مشروع قانون يسمح بعدم تسليم جثامين الشهداء من الأسرى لذويهم، حتي تلتزم عائلاتهم بالشروط التي تفرضها أجهزة الاحتلال الأمنية.

كما يسمح مشروع القانون بالسماح للشرطة الإسرائيلية بالاستمرار في حجز جثامين الشهداء، وفرض شروط على ذويهم إذا تم الإفراج عن جثثهم، وتتمثل تلك الشروط فى مواعيد الإفراج عن الجثث ومراسم التشييع وتوقيت الجنازة ومكانها وعدم استخدام عبارات تحريض وكذلك طريقة الدفن.

- حظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود الإسرائيليين

دخلت صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل، إلى قائمة القوانين المكبلة لحقوق الآسرى، حيث صادقت حكومة الاحتلال الصهوينى على مشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار عمليات تبادل أسرى.

 وعلى إثر هذا القانون قيدت صلاحية رئيس الكيان الصهيوني بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية ومحكوم عليهم بالمؤبد ونقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.

- قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة

في عام 2015 أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة من الأطفال، وينص القانون أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على مثل هذه الاعتداءات السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ، ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل.

- التغذية القسرية للأسري المضربين عن الطعام 

تفرض سلطات الإحتلال التغذية القسرية للأسرى الفلسطينين، بالمخالفة للقوانين الدولية، وعلى الرغم من الألم الشديد الذى يخضع له الأسير جراء مشروع القانون الذي أدخلته القوات الإسرائيلية حيزالتنفيذ، إلى أنها تصر على استغلاله لمواجهة الإضراب عن الطعام من جانب الآسرى لإجبارهم على التغذية القسرية.