شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في مواد البناء الأساسية، وخاصة الحديد والأسمنت حيث ارتفع سعره 4 مرات خلال 4 أشهر، وسجل 12200 جنيه للطن الواحد، ما جعل أصحاب مصانع الحديد في مواجهة سلسلة خسارة فادحة جراء هذا الارتفاع بسبب غزو الأسواق العالمية للسوق المحلى من تركيا والصين وأوكرانيا.

لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي ففرضت من جانبها في يونيو الماضي رسوم على جميع واردات الحديد بنسب متفاوتة تصل إلى 27% عند دخوله إلى مصر، إلا أن الصناع استغلوا القرار لترتفع أسعار الحديد من 10 آلاف جنيه للطن إلى 12200 جنيه، على 4 مراحل فى غضون أربعة أشهر، ولم يعد هناك لاعب في السوق المصري سوى الشركات والمصانع المحلية التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بعد تقليل نسبة الحديد المستورد، الذي كان يجبر صناع الحديد في مصر على ضبط الأسعار.

وفي ظل عدم الرقابة في الأسواق يلجأ أصحاب المصانع الي تعطيش السوق من خلال الممارسات التي تفي بتحقيق غرضهم المؤدي لارتفاع السعر كما يتفقون، متجاهلين تماما المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر من بناء مشروعات عملاقة من شأنها تدفع البلاد إلى مزيد من التقدم وترميم وإصلاح ما يمكن إصلاحه من محاولات هدم مؤسسات الدولة الفترة الماضية واحتياج إعادة هيكلة الدولة ببناء أكبر حجم من المشروعات الضخمة في الإنشاءات القومية الكبرى، بل ويعملون دون كلل.

 

وقال أسامة عبدالهادي ، تاجر حديد وأسمنت، إن شركات الإسمنت الكبرى قللت إنتاجها، وهو ما رفع أسعار الأسمنت بداية من الأسبوع الجاري، مضيفا أن سوق الأسمنت في حالة من الركود على الرغم من تقليل كمية الإنتاج.

وبحسب بيان شعبة مواد البناء، فإن "بعض المصانع المنتجة للأسمنت استغلت الظروف الحالية في سيناء وتوقف إنتاج الأسمنت بمصنع العريش بها، ورفعت أسعارها إلى هذا الحد".

من جانبه قال محمد كمال جبر، رئيس مجلس إدارة البناء العربي للتطوير والاستثمار العقاري، إن ارتفاع سعر طن الأسمنت خلال الفترة الحالية غير مبرر  ويؤثر على معدلات تنفيذ الوحدات السكنية بالسلب.

وتخوف "جبر" من الأثر السلبي الذي ممكن أن يعود على باقي أسعار التشطيب وغيرها من مواد البناء، مستبعدا أن تشهد أسعار الحديد أي ارتفاعات جديدة حاليا، مناشدا الحكومة بضرورة وضع حد لهذه الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت حاليا، مؤكدا على ضرورة طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت جديدة لزيادة المنافسة وخفض الأسعار.

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بدوره أكد أن شركات الحديد بدأت في تطبيق بعض الممارسات التي من شأنها تعطيش السوق من بعض مقاسات الحديد شائعة الاستخدام، مشيرًا إلى أن هناك ندرة في المعروض بالأسعار المعلنة من جانب الشركات، في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الطن بين 12000 و13.200 جنيه في بعض المناطق.

وأشار إلى أن زيادات أسعار الأسمنت التي وصلت إلى 1250 جنيهًا للطن مؤقتة ولن تستمر، ونهايتها ستكون في شهر أبريل الجاري، مع افتتاح مصنع ضخم ببني سويف، وهو أكبر مصنع بالعالم للأسمنت، فمن المقرر أن يبدأ إنتاجه بـ40 ألف طن في اليوم الواحد.

واستطرد "الزيني" أنه بعد افتتاح هذا المصنع، فلن تكون هناك عودة لرفع الأسعار مرة أخرى، وسيكون لدى مصر فائض للتصدير.