تلعب الدولة ممثلة في المدارس والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، دورًا هام في محاربة الإرهاب، فضلًا عن دور مجلس النواب، في سن القوانين التي تساهم في سرعة معاقبة المخطئ والجاني.

 

قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إن الإرهاب ظاهرة لم اعتقد أنها سوف تنتهي في وقت معين ، فمصر دولة مستهدفة ودائمًا يوجد أعداء تتربص بمصر من الداخل والخارج، مشيرًا ضرورة وجود استراتيجية مستمرة لمواجهة الإرهاب ومستدامة بغرض وجود القدرة على الحفاظ على أرض مصر وشعبها وأمن وألامان التي تحقق من خلال مكافحة الإرهاب.

وأكد محمد الكومى، أنه مازال يوجد بعض الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة ولكن الرقابة تعمل بكل جهد لتطهير مؤسسات الدولة من كل هؤلاء، منوهًا إلى أن قرار البرلمان بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة التطرف والإرهاب سيساهم في القضاء على الإرهاب.

تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب 

وجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يضم في رئاسته، رئيس الجمهورية وعضوية و18 مسؤولاً من بينهم، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الدفاع ووزير الأوقاف.

ورفض المجلس تعديلات اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي اقترحت ضم 3 شخصيات عامة يختارهم رئيس الجمهورية لعضوية اللجنة.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء في مذكرة القانون، إلى أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، مع حماية الحقوق والحريات، بحشد الطاقات المؤسسية المجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومواجهته وإزالة أثاره.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الثالثة والخاصة بتشكيل المجلس، قد قيدت رئيس الجمهورية، وأن مجلس النواب دوره هو رسم السياسات، بوضع مادة لتشكيل هذا المجلس، على أن يكون قرار رئيس الجمهورية هو ما يحدد تشكيل المجلس، ذلك رأي المجلس الموافقة على المادة كما طرحتها الحكومة ورفض تعديل اللجنة البرلمانية.

اقرا ايضآ : 

عَظم شهيدك.. خالد زهران.. بطل توقع مصيره الطيب منذ أول يوم بكليته